حسین قضاوی دیروز در بیستمین کنفرانس سالانه پولی و ارزی در عین حال رشد اقتصادهای پیشرفته جهان در سال 2008 میلادی معادل 0/5درصد و در سال 2009 معادل منفی 3/2درصد بوده است.
وی با اشاره به اختلاف بانک مرکزی با وزارت صنایع درباره آمارهای اقتصادی سال 87 افزود: در حال حاضر در حال برآورد 300 تا 400 شرکت دیگر که به آمارهای صنعت و معدن افزوده شده است، هستیم.
قضاوی با اشاره به اینکه بخش نفت در این زمینه رشد منفی 2/1 درصدی داشته است، دلیل این کاهش را کمبود بارندگی در سال‌های 86 و 87 دانست و گفت: در واقع کشاورزی و نفت و رشد اقتصادی سال 87 مشارکت کاهنده و صنایع و معادن و خدمات در این سال مشارکت افزاینده داشته و موتور رشد اقتصادی را به حرکت درآوردند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه رشد اقتصادی در سال 87 از روند بلندمدت فاصله گرفته، رکود مسکن و کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها را از دلایل آن دانست و افزود: میانگین تورم در دهه اخیر 15/4درصد باانحراف معیار 4/9درصد بوده است. به گزارش ایسنا، وی گفت: تحول هزینه خانوار در 6 ماهه اول سال 88 معادل 3/3درصد رشد منفی داشته که حکایت از کمبود تقاضای مؤثر دارد.
قضاوی ادامه داد: در بخش مسکن در 9 ماهه سال 88 سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منفی 7/1درصد کاهش نشان می‌دهد که این رقم در سال‌های 86 و 87 به‌ترتیب رشد 75 درصدی و 64 درصدی را نشان می‌داد. البته با توجه به کاهش قیمت مصالح ساختمانی نرخ کاهنده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن بدون احتساب قیمت مصالح منفی 4 درصد است.
وی با اشاره به رشد پروانه‌های صادره در 3ماهه سوم سال88 ادامه داد: این نشان‌دهنده این است که تلاش دولت در زمینه مسکن مهر در حال به نتیجه رسیدن است.وی در ادامه به نماگرهای مالی کشور در سال 87 اشاره کرد و گفت: تعداد معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد مالی معادل 3/5درصد افت داشته است.
وی افزود: رشد نقدینگی در پایان دی ماه سال 87 به 5/6درصد بود و در پایان سال به 15/9درصد رسید. همچنین قیمت واحد واردات از هزار و 433 دلار به هزار و 24 دلار و قیمت واحد صادرات غیرنفتی از 581 دلار به میزان 143 دلار کاهش یافت که نشان‌دهنده این است که واردات راحت‌تر می‌تواند جایگزین تولید شود اما با این حال نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی روند کاهنده داشته است.
به نظر می‌رسد رشد اقتصادی در سال 88 عملکرد بهتری داشته باشد و در سال 89 با توجه به اینکه قیمت نفت روی 60 دلار بسته شده است و پیش‌بینی‌ها 70 دلار میانگین هر بشکه را نشان می‌دهد وضع بهتری خواهیم داشت و می‌توان انتظار داشت مازاد درآمد ارزی موجب رشد اقتصادی شود.
برنامه بانک مرکزی برای خروج از رکود
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به استراتژی‌های پیشنهادی بانک مرکزی برای خروج از کسادی فعلی و بازگشت روند بلندمدت رشد اقتصادی گفت: ایجاد محرک‌های اقتصادی حفظ ثبات مالی و اقتصادی از طریق مدیریت نرخ سود، مدیریت مناسب واردات ترجیحا با استفاده از سیاست‌های تعرفه مناسب و کنترل انتظارات تورمی از جمله این استراتژی‌هاست.
وی در ادامه به راهکارهای عملی شدن این استراتژی‌ها اشاره کرد و افزود: مسئولیت تصمیمات اعتباری باید به دست‌اندرکاران این حوزه و مدیران بانک‌ها واگذار شود و در همین حال وظایف و اختیارات آنها روشن شود، ارکان بانک‌ها با نظارت بانک مرکزی معوقات را مدیریت کند و جدول زمانی جدیدی را با روابط انضباطی جدیدی تنظیم کند.
وی گفت: در سال 87 با توجه به شرایط پیرامونی و متغیرهای برون‌زا اقتصاد کشور نتوانست انتظارات بلندمدت را بهبود ببخشد که در سال 88 این امر بهتر خواهد شد. در سال 89 برای اینکه اقتصاد قوی‌تری داشته باشیم باید در حوزه سیاستگذاری‌ها کمبود تقاضای مؤثر جبران شود و نظام بانکی می‌تواند در این میان نقش مؤثرتری ایفا کند تا رشد اقتصادی ما به رشد بلندمدت خود بازگردد.
